دکتر "کتايون خوشابی" استاديار دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی که تحقيقی را در سه مرکزپزشکی بيمارستان بهرامی، علی اصغر و مرکز طبی کودکان از بررسی سه هزار و ۱۹ کودک بستری شده انجام داده است میگويد: ۹۰ درصد کودک آزاریها در خانه انجام شده است که از اين تعداد ۵/۴۸ درصد پدران و ۳/ ۲۸ درصد مادران در وقوع کودک آزاریها نقش داشته اند، بيشترين کودکان قربانی در رده سنی يک تا پنج سال بوده اند و ۵/ ۲۳ درصد کودکان در رده سنی ۶ تا ۱۰ سال فرار دارند و ۲۲ درصد هم متعلق به نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ سال بود و ۷/۱۶ نيز به نوزادان اختصاص يافته است.
دکتر علی فرجام روانشناس اجتماعی نيز میگويد: بر اساس آخرين بررسیهای انجام شده کودک آزاری در ايران در خانوادههای فقير، سخت گير، معتاد، تک والدينی، والدين ناتنی و والدينی که خود تجربه آزار ديدن در کودکی را داشته اند و نيز آنهايی که شغل خود را از دست داده اند بيشتر ديده میشود.
وی خاطر نشان میکند: کودکان نارس، بيمار، بدخلق، بازيگوش و بهانه گير و کودکانی که ناخواسته بدنيا میآيند بيشتر در معرض آزار هستند و معمولا در معاينه کودکان آزار ديده، ضرب ديده گی و کبودیهای ديده میشود که نشان از آزار کودک به دفعات دارد و معمولا کودک را با تاخير فراوان به پزشک میرسانند.
وی در خاتمه میافزايد: خطرنا ک ترين ضايعه ای که در کودک آزاری منجر به مرگ و نقص عضو میشود خونريزی پرده شامه مغز است که براثر پرت کردن يا تکان دادن شديد کودک به وجود میآيد.
دکتر فرخ تافتاچی متخصص پزشک قانونی نيز در مورد آمار کودک آزاری جنسی میگويد: در مطالعه ای که در اين زمينه انجام شد که شايع ترين منطقه ارجاع جنوب شهر تهران بود و ۸/۵ درصد پسران و ۷/۱ دختران در اثر سو استفاده جنسی فوت کرده اند و مرگ و مير در سنين پايين تر بعلت عوارض شديدتر بوده است.
وی خاطر نشان میکند: سواستفاده جنسی از کودکان به علت طبيعت شنيعی که دارد اغلب پنهان میماندو به علت سکوت کودک بسيار دير برگزار میشود و در نتيجه اکثرا يافتهها و شواهد فيزيکی که موضوع را اثبات کنند وجود ندارد.
احمد آملی وکيل دادگستری در مورد قوانين کودک آزاری میگويد: براساس قوانين اگر نقص و قطع عضو عمدی باشد باشرايطی که قانون مشخص کرده شخص ضارب قصاص خواهد شد و اگر عمدی نباشد يا قصاص قابل انجام نباشد متهم محکوم به پرداخت ديه خواهد شد.
وی میافزايد: از نظر قانون اسلامی و جزايی اگر پدر يا جد پدری فرزند خود را در هر سنی که باشد عمدا بکشد قصاص نخواهد
شد ولی به تشخيص دادگاه محکوم به مجازات تعزيری میشود ولی اگر مادر مرتکب قتل فرزند خود شود ممکن است قصاص نيز بشود.
تا زمانی که قوانين در کشور نارسا هستند همچنان کودک آزار ی در کشور ادامه دارد و را ه اندازی تلفن کودکان هم دردی را درمان نمیکند.
کودک آزاری همچنان در کشور ادامه دارد و ضعف قانونی نيز به اين مساله دامن میزند.